القائمة الرئيسية:

بحث

مواضيع

الأرشيف

الرعاية الصحية يجب أن تتقدم على كل الأولويات

بن ثويران: الوضع في مستشفى العدان أصبح كارثة

حذر مرشح الدائرة الخامسة مذكر بن ثويران المطيري الحكومة من الاستمرار في تجاهل الوضع المزري الذي يعيشه القطاع الصحي والعواقب الوخيمة التي ستترتب على الوضع على حاله مشددا على ان توفير الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين يجب ان تتقدم كل الأولويات .

وقال بن ثويران في تصريح صحافي كنا نتمنى لو أن الحكومة بادرت بطرح المشاريع التي تعالج التردي الذي تشهده الخدمات الصحية في البلاد بشكل عام وفي الدائرة الخامسة بشكل خاص بذات السرعة التي أقرت فيها قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل غياب المجلس متسائلاً ان كان توفير الأمل الاقتصادي للشركات والمتنفذين أهم من توفير الأمن الصحي للمواطنين.

وتطرق الى معاناة أهالي الدائرة الخامسة في مجال الرعاية الصحية حيث لا يوجد سوى مستشفى واحد يفتقر الى ابسط مقومات العلاج الحديث ويخدم أكثر من 500 ألف نسمة من سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير مبيناً ان محافظة مبارك الكبير لاتزال الوحيدة من محافظات الكويت التي لايوجد مستشفى خاص بها.

وأوضح ان الوضع في مستشفى العدان أصبح كارثياً ولايطاق حيث النقص في كل شيء الأسرة والأجهزة والمعدات الطبية وفي عدد الكادر الطبي الأمر الذي أدى الى تأخر المواعيد الى فترات طويلة جداً.

النواب نكثوا العهود والخالد تجاوز الحدود

يحذر من السخط القبلي تجاه وزارة الداخلية

لقاء مذكر بن ثويران في جريدة القبس

لقراءة اللقاء اضغط على الصورة

لقاء مذكر بن ثويران في جريدة الانباء

لقراءة اللقاء اضغط على الصوره

لقاء مذكر بن ثويران في جريدة النهار

لقراءة اللقاء  اضغط على الصوره

سيحاسب كل من شارك في سياسة الاستفزاز ودعم لجنة الإزالات

استنكر مرشح الدائرة الخامسة (الاحمدي) مذكر بن ثويران سياسة الاستفزاز التي تمارسها لجنة ازالة التعديات وتصعيدها غير المبرر تجاه بيوت الله، في الوقت الذي نحن في امس الحاجة فيه الى التهدئة والابتعاد عن كل ما من شأنه تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال بن ثويران في تصريح صحفي ان هذه اللجنة كانت ولا تزال من العناصر الرئيسية التي تسببت بتوتر الاجواء السياسية، خصوصا ان الاعمال التي قامت بها ارتبطت ارتباطا مباشرا باحد الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء قبل حل المجلس، مؤكدا ان استمرار اللجنة في هذا النهج من دون مراعاة المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة القادمة سيؤدي الى المزيد من التأزيم في المرحلة المقبلة، وناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضرورة اصدار تعليماته للفريق البدر الذي يرأس فريق ازالة التعديات بوقف ازالة المساجد في هذه الفترة، وارجاء هذا الموضوع الى حين النظر فيه من قبل المجلس القادم ليكون عندها لكل حادث حديث، محذرا الفريق البدر من اي محاولة لاستعراض العضلات في غياب مجلس الامة، وتعهد بن ثويران بأن يكون هذا الموضوع محورا للمساءلة السياسية لكل من شارك فيه او غض الطرف عنه، خصوصا المسؤولين في وزارة الاوقاف الذين يفترض ان يكونوا في الصفوف الاولى للمدافعين عن بيوت الله كونها داخلة في اختصاصاتهم.

الإصرارعلى إزالة المساجد سيؤدي إلى المزيد من التأزيم في المرحلة المقبلة

استنكر مرشح الدائرة الخامسة مذكر بن ثويران سياسة الاستفزاز التي تمارسها لجنة ازالة التعديات وتصعيدها غير المبرر تجاه بيوت الله في الوقت الذي نحن في امس الحاجة الى التهدئة والابتعاد عن كل ما من شأنه تأزيم العلاقة فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال بن ثويران في تصريح صحافي «ان هذه اللجنة كانت ولاتزال أحد العناصر الرئيسية التي تسببت في توتر الاجواء السياسية خصوصا وان الاعمال التي قامت بها ارتبطت ارتباطا مباشرا بأحد الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء قبل حل المجلس»، مؤكدا ان استمرار اللجنة في هذا النهج دون مراعاة المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة المقبلة سيؤدي الى المزيد من التأزيم في المرحلة المقبلة.
وناشد بن ثويران سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بضرورة اصدار تعليماته بوقف ازالة المساجد في هذه الفترة وارجاء هذا الموضوع الى حين النظر فيه من قبل المجلس المقبل ليكون عندها لكل حادث حديث محذرا الفريق البدر من أي محاولة لاستعراض العضلات في غياب مجلس الامة.
وشدد بن ثويران على ان هذا الموضوع سيكون محورا للمساءلة السياسية لكل من شارك فيه أو غض الطرف عنه لاسيما المسؤولين في وزارة الاوقاف والذين يفترض ان يكونوا في اول صفوف المدافعين عن بيوت الله لكونها داخلة في اختصاصاتهم.

اللقاءات التشاورية للقبائل حق أصيل كفله الدستور والقانون

أكد مرشح الدائرة الخامسة مذكر بن ثويران ان «من حق ابناء القبائل عقد لقاءات تشاورية في ما بينهم واختيار من يجمعون على ترشيحه لتمثيل القبيلة، مشدداً على ان هذا حق اصيل كفله الدستور والقانون».
وقال بن ثويران في تصريح صحافي ان الحكومة تتعامل بازدواجية معايير فهي تغض الطرف عن اجتماعات ولقاءات الأحزاب والتيارات السياسية والدينية إلى ترشيح من «ترغب في الدوئر المختلفة تحت شعارات حزبية بينما تحرم ابناء القبائل الذين هم أصل الكويت تواجد ابنائها من هذا الحق الأصيل».
واعتبر بن ثويران ان وزير الداخلية «انتهج سياسة غريبة في السنوات الأخيرة بدعوى محاربة الانتخابات الفرعية تجاوز خلالها كل الحدود والاعراف القبلية بدعوى تطبيق القانون حيث قام باقتحام البيوت والدواوين عبر عشرات الآليات والمدرعات وكأن ابناء القبائل قتلة او مجرمون او تجار مخدرات وتناسى الوزير قيمة ابناء الكويت وحقوقهم المشروعة».
وتعهد بن ثويران انه «في حال فوزه في الانتخابات الحالية سيكون اول مشروع قانون سيتقدم به إلى مجلس الأمة هو الغاء قانون الفرعيات الجائر والذي وضع ابناء القبائل الشرفاء الوجهاء مع المجرمين على حد سواء».
وشدد على ان الأحزاب «ستجلب الخراب والدمار للبلد» داعياً لضرورة «التصدي لتلك الأحزاب التي لا تتناسب والمجتمع الكويتي الذي يقوم اساساً على النظام القبلي والعشائري وليس الحزبي الذي يهدف لتفتيت المجتمع ولا يحافظ على وحدته الوطنية ويتصارع اعضاؤه تارة من أجل الحكم واخرى من أجل مكاسب شخصية».
ودعا بن ثويران في ختام تصريحاته وزير الداخلية إلى «انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع اللقاءات التشاورية لابناء القبائل بدعم اجتماعاتهم وتشاورياتهم وتوفير الاجواء المناسبة لعقد تلك اللقاءات وليس ملاحقة القائمين عليها لأن هذا سيؤدي إلى سخط قبلي على سياسة وزارة الداخلية التي تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية بينما تكفل اللقاءات والتشاوريات للتجمعات الليبرالية وجماعات الإسلام السياسي علناً وترشيح من يرغبون وهو امر ينم عن ازدواجية معايير خطيرة سنتصدى لها».

اطالب برفع رأسمال «التسليف» إلى 5 مليارات

بن ثويران لزيادة القرض الإسكاني وتوزيع ألف وحدة شهرياً

 

أبدى مرشح الدائرة الخامسة «الاحمدي» مذكر بن ثويران استغرابه الشديد من المعالجات الحكومية للقضية الاسكانية التي تعد من أهم وأخطر القضايا في الكويت، مستهجنا وضع 77 ألف مواطن على قوائم انتظار الرعاية السكنية.
ووصف بن ثويران في تصريح صحافي ان معالجات هذا الملف الشائك اتسمت بـ «البيروقراطية والتباطؤ» ما ضاعف من حجم المشكلة وجعلها ككرة الثلج تتضخم يوميا.
وأشار الى ان الحكومة رحلت المشكلة الاسكانية من عام الى آخر حتى وصل عدد الطلبات المقدمة سنويا ما بين 7 الى 8 آلاف طلب اسكاني بحسب الاحصائيات الرسمية للمؤسسة بنهاية عام 2007، مطالبا بزيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار.
وأكد ان من حق المرأة الكويتية المتزوجة بغير الكويتي بالرعاية السكنية، وضرورة رفع القرض الاسكاني للكويتية الارملة من 45 ألف دينار الى 70 ألف دينار ليتماشى مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الاراضي والعقارات ومواد البناء.
ودعا الى استغلال جزء من الفوائض المالية الضخمة لحل هذه المشكلة عبر بناء مناطق جديدة وتحرير جزء من أراضي الدولة لسرعة انجاز المشاريع الاسكانية المتباطئة منذ سنوات.

أكمل قراءة بقية الموضوع »